واعتبر النواب في مذكرتهم أن مطالبتهم بالعفو العام، يأني في توقيت مناسب جدا نظرا للظروف التي تحيط بالوطن من الناحية الصحة والاجتماعية.

واعتبروا انه وفي ظل جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني سيكون إصدار العفو علامة فارقة في عودة الروح لعائلات الموقوفين.

وفي أيار 2019، جرى الإفراج عن آلاف الموقوفين ممن شملهم قرار بالعفو العام.

ووافق جلالة الملك عبدالله الثاني في حينه، على قانون العفو العام مثلما أقره مجلس النواب الثامن عشر.

وشمل العفو العام في ذلك الوقت، جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018.